<p> کارشناس مامایی در بیمارستان ها و مراکز دولتی بدون سابقه و بدون پست مدیریتی حقوقی معادل 4 تا 5 میلیون تومان در ماه دارد. رشته مامایی جزو رشته هایی است که متقاضیان بسیاری علاقمند به قبولی در این رشته هستند. «هر گاه زن بىشوهرى ولو مادر مولىّعلیه که به سمت قیمومت معیّن شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. «گواهى صادره از مراجع قضایى چنانچه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در اصلاحیه، دو مطلب مورد توجه واقع شده، اوّل رعایت غبطه صغیر از طرف ولى قهرى که مفهوم صریح ماده اصلاحى بود و در قانون قبل چنین مفهوم صریحى وجود نداشت. حضانت یعنى نگهدارى و حفاظت از طفل حق و تکلیف پدر و مادر است. اما هر یک از پدر یا مادر مىتوانند مدعى شوند که دیگرى صلاحیت حضانت را ندارد و قانون باید راجع به افرادى که صلاحیت ندارند، تعیین تکلیف کرده باشد. تبصره - زن نیز مىتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 (تخلف از شروط ضمن عقد)، 1129 (استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130 این قانون (موارد عسر و حرج زوجه) از دادگاه تقاضاى طلاق نماید.</p>

<p> بالاخره از اداره حقوقى قوه قضائیه سؤال شد که با وجود ماده 1171 قانون مدنى که حضانت طفل را در صورت فوت پدر به مادر مىسپرد، منظور از تصویب قانون واگذارى حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها چیست؟ در این قانون در تبصره یک تصریح شده بود که ازدواج مادران در صورتى که پدر فوت شده باشد، مانع از حق حضانت آنان نمىگردد. یک ملاحظه دیگر هم در این قانون وجود دارد و آن با توجه به شرطى است که در قبالههاى ازدواج ثبت مىباشد و زوجین هنگام ازدواج آن را امضا مىکنند. در قانون مصوب 8/10/60 این الزام وجود داشت و شوراى نگهبان آن را غیر شرعى اعلام نکرده بود و فقط راجع به تفسیر ولایت به نظارت ایراد داشت. شوراى نگهبان تبصره یک مصوبه فوق را از لحاظ اینکه ولایت جد بر اموال، قابل تفسیر به صورت نظارت نیست، مغایر با موازین شرع تشخیص داد و حذف آن را خواستار شد و کمیسیون نیز در تاریخ 8/10/60 قانون فوق را با حذف تبصره یک به تصویب رساند. اختلاف پیش آمد و تفسیر تبصره از مجمع تشخیص مصلحت خواسته شد؛ مجمع در مصوبه 3/6/73 منظور از کلمه «پس از طلاق» را، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه تفسیر کرد و تأدیه این حق را مانند حقوق دیگر پیش از اجراى صیغه طلاق لازم شمرد.</p>
<p> اما همین رویا، در سالهای اخیر، موجب رشد بیرویه متقاضیان این رشته و از سوی دیگر، کمرونق شدن بازار کار طیف گستردهای از دانشآموختگان آن، به ویژه در مقطع پزشکی عمومی شده است. باید چه کار میکردم؟ از مخاطرات شغلی متخصص زنان و زایمان در مواجهه با شرایط محیط کار میتوان از کار در شرایط خطرناک، ابتلا به امراض یا بیماریها، برخورد با تشعشعات، بریدگی، گزیدگی، گاز گرفتگی و کار با تجهیزات خطرناک نام برد. ماماها نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی به زنان داشتند. هانس پیتر کوهلر و همکارانش در سال 2002 به مطالعه «سن در اولین زایمان یا بچهآوری و باروری کل: بررسی نمونههایی از دوقلوهای همسان» پرداختهاند. 4 - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقى، مانند فساد و فحشا و تکدىگرى و قاچاق. دوم اینکه ولىّ قهرى مطابق ماده مصوب قبل هیچ گاه عزل نمىشد، بلکه فقط ضمّ امین به او صورت مىگرفت، ولى مطابق ماده مصوب اصلاحى در صورت اثبات عدم رعایت غبطه یا حیف مال، ولىّ قهرى عزل مىشود و قیّم جدید تعیین مىگردد. در صورت ازدواج اولویت خود را از دست مىدهد و پذیرش قیمومت بدون رضایت شوهر جدید ممکن نیست. مطابق ماده 1169 قانون مدنى مصوب 1314، «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت. </p>
<p> «حضانت فرزندان صغیر یا محجورى که پدرانشان به مقام والاى شهادت ر دکتر ماماييه یا فوت شده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگى این فرزندان که از اموال موروثى خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکى از نهادهاى انقلابى پرداخت مىشود، در اختیار مادرانشان قرار مىگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعاى عدم صلاحیت مادر، حکم به عدم صلاحیت کند. اما گواهى عدم امکان سازش که براى ثبت طلاق لازم بود، چه بسا از طرف دادگاه صادر مىشد و بیشتر در مواردى که طلاق از طرف زن درخواست شده بود، مرد از حضور در دفترخانه خوددارى مىورزید و بدین صورت مانع وقوع و ثبت طلاق مىشد، هم چنان که زن هم در مواردى با عدم حضور خود اشکالتراشى مىکرد. ماده 1184 قانون مدنى مصوب 1314 مقرر مىداشت: «هر گاه ولىّ طفل لیاقت اداره کردن اموال مولىّعلیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى مدعىالعموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولىعلیه به طرفیت مدعىالعموم در محکمه، حاکم یک نفر امین به ولى منظم مىکند.</p>